الحكومة تعلن تشكيل لجنة للتعامل مع النقابات والمؤسسات التعليمية لمعالجة أزمة التعليم

وأعلن متحدث باسم الإدارة تشكيل لجنة "أصبحت الآن جاهزة لاستقبال النقابات والهيئات الراغبة في الحوار"

وبحسب مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الوزراء المكلف بالعلاقة مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة، ف "موضوع اللقاءات المقرر عقدها مع النساء والرجال في التعليم حظي بنقاش مستفيض 

ومعمق من قبل مختلف أعضاء مجلس النواب

وتابع بايتاس أن “النقاش جرى بكل جدية ومسؤولية واهتمام يتطلبه الموضوع، والحكومة حرصت منذ اليوم الأول على إبقاء الحوار مفتوحا مع مختلف الهيئات والنقابات”

ومضى يقول، إن "رئيس مجلس الوزراء عين لجنة مكونة من وزير القطاع المعني، والوزير المكلف بالموازنة، والوزير المكلف بالعمل، وهي مستعدة للتداول في الموضوع سريعا وفي أي وقت". وأضاف أن النقابات والهيئات والجهات المعنية تعرب عن رغبتها في ذلك

وبين أن "الحكومة مستعدة للحوار والاستماع والتشاور في القضايا التي تثير مخاوف الأساتذة، وتبديد هذه المخاوف من أجل تحسين النص (النظام الأساسي) وخلق أفق مشترك بين الحكومة والرجال". ونساء التعليم من أجل حل المشاكل المطروحة وضمان عودة الطلاب إلى صفوفهم"

يأتي ذلك فيما يتواصل إضراب المعلمين للأسبوع الرابع على التوالي، وسط مطالبات بإلغاء القانون، القطرة التي

 أفاضت الكأس، إذ لم يمر أسبوع واحد على العودة من الإجازة المدرسية الأخيرة دون إضرابات ومسيرات للمعلمين

وتحدث أولياء أمور الطلاب ضد الوضع الحالي، زاعمين أن ما يضيع في هذه الدوامة هم طلاب المدارس الرسمية، وهو ما يخالف مبدأ تكافؤ الفرص

ورغم أن شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية، اعتذر عن تصريحاته التي شككت في فهم الأساتذة للنظام

 الأساسي، إلا أن هذه التصريحات غير كافية لعودة الأساتذة إلى أقسامهم، نظرا لعدم إبداء حسن النية لرفع الاحتجاج